روايت مزبور را جز در كتاب عوالى نديده‌ام علاوه بر مرسل بودن و كوتاهى و تساهل ( پيرامون افراد ) در نقل اخبار ، ميان كم‌ارزش و پرارزش ، درست و نادرست خلط نموده است ، چنان كه بر بيننده و بررسىكنندهء اين كتاب پوشيده نمىماند سپس اگر ( در تعارض نصين ) قائل به وجوب احتياط نشديم ، در اينكه اصل برائت مرجّح هر حديثى باشد كه موافق آن است ( فى المثل حديث لا يحرم ) و يا اينكه حكم ( در مورد خبرين ) توقف باشد ( نگوئيم كه حجّت است يا نه ) يا تساقط ( بدين معنا كه هر دو حديث را كنار بگذاريم ) ، و به اصل رجوع نمائيم يا يكى از دو خبر را اختيار كنيم در اوّل امر ( و تا آخر عمر طبق آن عمل كرده و تغييرش ندهيم ) و يا اينكه دائمى باشد ( يعنى كه هر زمانى يكى را اختيار كنيم ) وجوهى است كه محل ذكر آنها در اينجا نيست ، پس آنچه در اينجا مقصود است نفى وجوب احتياط است . ( تشريح المسائل ) * حاصل مطلب در ( ان يدور حكم الفعل بين الحرمة . . . ) چيست ؟ اين است كه اگر در واقعه‌اى دو دليل متعارض وارد شود به نحوى كه يك دليل دلالت بر حرمت آن واقعه و ديگرى بر اباحه و جواز آن دلالت كنند شبهه حكميه تحريميّه و منشأ آن تعارض دو نص است . فى المثل حديثى مىگويد : استعمال دخانيات حرام و حديثى ديگر چنين استعمالى را مباح و جايز مىداند . * آيا در فرض مذكور جمع ميان متعارضين ممكن نيست ؟ گاهى ممكن است و اين در صورتى است كه دو دليل عام و خاص باشند و گاهى ممكن نيست و اين در صورتى است كه دو دليل متباينين باشند . * ما نحن فيه از كدامين مورد است ؟ فرضى است كه دليلين متباينين هستند . * در فرض مزبور كه دليلين متباينين بر واقعه‌اى دلالت دارند چه بايد كرد ؟ ابتدا بايد به بررسى مرجّحات يك دليل بر دليل ديگر پرداخت بدين معنا كه اگر يكى از دو دليل از جهت سند يا دلالت و يا مرجّحات خارجيّه بر ديگرى رجحان داشت ، اخذ به راجح نموده و شبهه را از سر راه برمىداريم . * اگر در فرض مزبور متعارضين از تمام جهات متكافئين باشند چه بايد كرد ؟ انما الكلام در همين‌جاست كه آيا در شبهات حكميه تحريميّه‌اى كه منشأ تعارض دو نصّى است كه وجه امتيازى نسبت به هم ندارند برائت جارى كنيم يا احتياط واجب است ؟ بايد گفت :